تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، نظم معهد التطوير القضائي محاضرة توعوية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة التطرف العنيف، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وبحضور أعضاء اللجان الفرعية في رئاسات محاكم الاستئناف كافة.
واستعرض رئيس اللجنة والمشرف القضائي القاضي ناصر عمران الدور الفاعل لمجلس القضاء الأعلى في الحد من ظاهرة التطرف العنيف، مسلطاً الضوء على أبرز نشاطات اللجنة خلال عام 2025، ومؤكداً أهمية التكامل بين المؤسسات القضائية والتنفيذية في تعزيز سيادة القانون ومواجهة مظاهر التطرف وفق الأطر الدستورية والقانونية.
من جانبها، تناولت رئيسة قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة الدكتورة خديجة حسن دور مؤسسات الدولة في تحصين المجتمع من آثار التطرف العنيف، مشددةً على ضرورة اعتماد مقاربات شاملة تجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية والثقافية، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
إعلام اللجنة الوطنية
١٧ شباط ٢٠٢٦