أقامت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، يوم الاثنين الموافق ١٩ أيار ٢٠٢٥، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مؤتمراً للإعلان عن إطلاق خطة (دور المرأة العراقية في مكافحة التطرف العنيف)، إذ أناب مستشار الأمن القومي، الدكتور زيدان خلف، نائب مستشار الأمن القومي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة، ورئيس اللجنة الوطنية، السيد علي عبد الله البديري، ومدير عام دائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية، السيدة هناء عمانوئيل كوركيس، ورؤساء اللجان الفرعية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية الشريكة، وأعضاء فريق المرأة.
وتضمن المؤتمر، تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه عزف النشيد الوطني العراقي، وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.
وبين ممثل مستشار الأمن القومي العراقي، ان إطلاق الخطة الوطنية لدور المرأة في مكافحة التطرف العنيف ليس مجرد وثيقة حكومية جديدة، بل هو إعلان عن تحول استراتيجي عميق في فلسفة الأمن القومي العراقي، نعمل من خلالها على تأمين الحصانة المتكاملة للمجتمع، عبر دور المرأة العراقية بوصفها ركيزة الأمن الإنساني وجبهة متقدمة في بناء السلم الأهلي، مؤكداً ان النهج الشامل الذي يحقق ازدهار البلد بكافة قطاعات الدولة والمجتمع كما ورد في البرنامج الحكومي يجب ان يكون مسنوداً بهذه البرامج المجتمعية التي تبعث برسائل الوسطية والاعتدال إلى الإنسانية.
وأوضح البديري، خلال كلمة له، بأنه تم العمل مع كافة قطاعات الدولة على إعداد خطة دور المرأة العراقية في مكافحة التطرف العنيف، التي تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية ومستندة إلى القرارات الأممية مع الحفاظ على الخصوصية القيمية والتاريخية للعراق، لتعزيز مشاركة المرأة في جهود الوقاية، الحماية، إعادة الإدماج، وصنع القرار في سياق مكافحة التطرف العنيف، مؤكداً على حرص اللجنة الوطنية بتشكيل فريق عمل نسائي وطني متكامل يضم (٤٥) سيدة عراقية، من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمحافظات، والأجهزة الأمنية، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، والخبراء المتخصصين، مبيناً بأن الخطة تتكون من محاور عملية متعددة تهدف إلى حماية النساء من مخاطر الاستدراج والتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة، وتعزيز مشاركتهن في تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج ذات الصلة.
وعلى هامش المؤتمر، أقيمت جلسة حوارية لمناقشة، أهمية الخطة ومدى الحاجة إليها، والأبعاد القانونية للخطة والأطر الوطنية والدولية، إضافة إلى منهجية إعداد الخطة وأهدافها، فضلاً عن عرض تقديمي لخطط اللجان الفرعية في الوزارات.
________________________
إعلام اللجنة الوطنية
١٩ أيار ٢٠٢٥